رئیسی: نمیگذاریم به مستاجران اجحاف شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۶۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه شورایعالی مسکن در دولت مردمی که صبح یکشنبه برگزار شد، «همکاری نظام بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانکها و میزان تسهیلات پرداخت شده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها» را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمتگذاریها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعا در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
آیتالله رئیسی نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاههای معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمتسازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایهگذاری و مدیریت بانکهای خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاهتر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمانها میخواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.
آیتالله رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.
رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکیداتی در زمینه تامین مصالح، تامین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاههای مربوطه داشت و از همه مسئولان و دستاندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن بهویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیشرو را پیگیری کنند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد و استانهایی که کمتر توانستهاند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقبماندگیها را جبران کنند.
آیتالله رئیسی درباره ساخت مسکن روستایی نیز تصریح کرد: هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهمتر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که میتواند مشکل حاشیهنشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.
کد خبر 783997 منبع: ایرنا برچسبها مسکن اجاره سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن اجاره سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضائی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.
وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.
رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی توسعه دریا محور است چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیتهایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده میبایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.
وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینهای برای مردم جهت تثبیت مالکیتها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکتهای مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی در استان به انجام برسانند.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعلهای صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.
بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.
اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگهای توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلتها فروخته شدند.
وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.
بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.
این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پروندهها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.
همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواستهای ۲۰ نفر از مراجعین رسیدگی کرد.
وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضائی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.
اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایقهای ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استانهای ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواستهای ملوانان و صیادان در این دیدار بود.
معاون رئیس قوه قضائیه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخشهای مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزهها دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
کد خبر 6094685